Résumé:
ملخص مذكرةالماستر
إن تطور الوظيفة الإدارية و إتساع حجمها و تزايد نشاطها أدى إلى ظهور نظام التفويض الإداري الذي يعد من أنجح الأنظمة والذي يعتبر أيضا من بين وسائل عدم التركيز الإداري و من أهم الوسائل القانونية لتخفيف العبء على الرئيس الإداري من خلال نقل جزء من إختصاصاته إلى مرؤوسيه أو لموظفيه المباشرين بناء على نص قانوني يجيزه ، كما تحكمه قيود و ظوابط تميزه عن غيره من الأنظمة القانونية المشابهة له و التي يجب إحترامها و إلا كانت التصرفات الصادرة عن كلا الطرفين (المفوض) و (المفوض إليه) باطلة و غير مشروعة و ذلك من أجل حسن سير المرافق العمومية و تحسين خدماتها و كذلك من أجل تحقيق فعالية الوظيفة الإدارية كما يحقق العديد من الأهداف التي تحقق للإدارة فوائد عديدة