Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
تعتبر المخدرات واحدة من أخطر المشاكل التي يعاني منها العصر فالمخدرات هي ظاهرة اجتماعية بل مأساة اجتماعية خطيرة باتت تنخر في أعماق الأفراد والدول.
ونظرا لتفاقم هذه الأفة عمل المشرع الجزائري على جلاء هذا الأمر ووضعه في مكانه الصحيح، فأفرد لها قانون خاص وهو القانون رقم 18/04 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار الغير مشروعين بهما، والذي نص على تجريم المخدرات، كما خص المشرع لهذه الجريمة إجراءات تتماشى والأساليب الجنائية الحديثة كالتسرب والتقاط الصور واعتراض المراسلات.
- وهدف المشرع من وراء تجريمه لهذه الآفة القاتلة هو تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع فكان صارما ومتشددا في العقوبات التي أقرها على مرتكبيها مهما كانت صورتها ، ونظرا إلى ان التشريع الوطني يسعى إلى أن يواكب السياسة الجنائية الحديثة التي تسري عليها أغلب التشريعات المقارنة، وضع سبل وبدائل سابقة على العقوبة وهي الآليات الوقائية والعلاجية و التي تهدف بالدرجة الأولى إلى توعية المحيط الخاص بالمدمن أو المستهلك على ضرورة احتضانه بتوفير كافة الوسائل حتى لا يقع في شبح المخدرات بالإضافة إلى تشجيع المستهلكين و المدمنين على المواد المخدرة للخضوع إلى العلاج فهذه الآليات تسعى إلى تخليص المجرم من خطورته الإجرامية وذلك بالتعاون مع مختلف القطاعات المعنية
