Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
رغم أهمية لحظة الوفاة ، و ما ترتبه من آثار قانونية و شرعية لم يحدد المشرع الجزائري لحظة الوفاة ، ولم يقم بتعريفها ولا بإعطاء المقاييس التي نعتمدها للحكم بوفاة الشخص تاركا إياها للأطباء باعتبارهم أهل الاختصاص في تحديدها، و إن كان قد تناول مسألة الموت في مجموعة من القوانين على غرار قانون العقوبات، وقانون حماية الصحة وترقيتها ...الخ.
وقد أحاط المشرع الجزائري الموتى بحماية جنائية انطلاقا من تجريم السلوكيات التي ترتكب في حق الميت و تطال حرمة جثته أو قبره ،والتصدي لها بالعقاب بتوقيع عقوبات أوردها جنحا في مجملها، كما نظم العمليات الطبية التي تجرى على الموتى من تشريح للجثث وذلك لغرض علمي، طبي، أو جنائي و كذلك عملية نقل الأعضاء من الموتى لغرض علاج المرضى الذين هم بحاجة إليها مع مراعاة أن هذه العمليات وإن كان مرخص بها قانونا إلا أنه ينبغي في المقابل الإلتزام بالضوابط الأخلاقية والقانونية الواجبة أثناء القيام بهذه العمليات، بما فيها احترام وصية الميت إن وجدت أو إذن أهله وتنفيذها و احترامها
