Résumé:
الملخص:
أحاط المشرع الجزائري الموظف العام بموجب القانون الأساسي للوظيفة العامة بنظام تأديبي جسد من خلاله مجموعة من الضمانات الهدف منها توفير الحماية اللازمة للموظف العام وضمان محاكمة تأديبية عادلة له، لكنه لم يوفق في ذلك بالقدر الكافي و الفعال لأنه مازال في تشريعاته يغلب مبدأ الفعالية لصالح المرفق العام على حساب مبدأ الضمان لصالح الموظف العام ويظهر ذلك جليا من خلال هيمنة سلطة التعيين على كامل عملية التأديب والسلطات الواسعة التي تملكها حتى في ظل وجود مجالس التأديب التي كان الهدف منها تخفيف هذه السيطرة ونقل بعض سلطات التأديب إلى هيئة مستقلة لكنه أخضعها هي الأخرى لسيطرة السلطة التأديبية