Résumé:
مــلخص مذكرة الـماستر
يظهر تدخل الدولة في مجال العقود من خلال سلطاتهاوصلاحياتها الواسعة في التعاقد، سواءا في مرحلة قبل العقد ام أثناءه أو بعده، وتتمثل في الـمراقبة والإشراف والتوجيه والتعديل على العقد بما يناسب مقتضيات الـمصلحة العامة وتماشيا مع التطورات والتغيرات الحاصلة، ولها كذلك سلطة توقيع جزاءات إدارية على الإخلال بالتزامات الـمتعاقد، وهذا يدل على حرصها على تنظيم الـمرفق العام، وما تبذله من مجهود لرعاية العلاقات التعاقدية وتحقيق الـمصلحة العامة لأفراد الـمجتمع، لتكريس هذا التدخل في الـمجال الإقتصادي، قام الـمشرع بسن قوانين خاصة لتقيد حرية التعاقد وتوجيه العقد والرقابة على مشروعية القرارات الإدارية، وجعله وسيلة حمائية للـمتعاقد الضعيف والهدف منها خدمة الـمصلحة العامة للطرفين، لهذا ضبط العلاقة التعاقدية بقواعد آمرة وقرر إجراءات صارمة في حالة تعسف الإدارة
