Résumé:
حرية التصرف في جسم الإنسان
إذا فسَّرنا وجهة النظر الفقهية بأنها تستند إلى كون الإنسان ملكاً لله، وأن الإنسان لا يستطيع أن يتصرَّف في نفسه كما يشاء، بل يجب أن لا تنتهي تصرفات الإنسان إلى إتلاف نفسه، فإنه لن يكون لدينا تفاوت بين وجهة النظر الفقهية الشرعية والقانونية. والحقيقة أننا لو نظرنا إلى الروح الحاكمة على التفكير الفقهي والحقوقي، من حيث ضرورة احترام حق سلامة الجسم لدى الإنسان، فلن نجد تفاوتاً هاماً بين النظرتين. والواقع أن الفقهاء والقانونيّين يتمتعون برؤية مشتركة في هذا الصدد، حيث يقولون جميعاً: إنه لو أدى تصرف الإنسان في جسمه إلى إتلاف نفسه كان هذا التصرف ممنوعاً ومحرماً. ولذلك فقد وضعوا جميعاً ضوابط لتصرُّفات الإنسان، تضمن حقّ سلامة جسمه.
وفي كلّ الأحوال فإنّ حق الشخص على كيانه المادي لا يعني حرية الشخص في التصرُّف بحياته وجسده كيفما اتفق. فالقتل بدافع الشفقة، وبرضا المجنيّ عليه، غير مشروع. وينطبق الأمر كذلك على الانتحار. ومن الملاحظ أن حرمة الكيان المادي تجد أساسها في حرمة الجسد، باعتباره الحيّز المادي الذي تتجسَّد فيه الشخصية
وقد تكفّلت القواعد الجزائية والمدنية بحماية هذا الكيان، وإيقاع العقاب على مَنْ تسوِّل له نفسه الاعتداء عليه
