Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
ومن هنا نستنتج في هذا الموضوع أن ما قامت به دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية من قتل وتدمير وإعدامات خارج نطاق القضاء، واستخدام المدنيين كدروع بشرية واستهداف الأطقم الطبية وغير ذلك من الجرائم، إضافة إلى تنكرها لانطباق اتفاقية جنيف على الأراضي الفلسطينية كلها تشكل جرائم يُعاقب عليها القانون الدولي.
إن هناك العديد من الإمكانيات والآليات المتاحة لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين منها إنشاء محكمة خاصة بموجب قرار من مجلس الأمن، وكذلك اللجوء إلى المحكمة الجنائية متمسكين بتقرير جولدستون... وإلى غير ذلك من الإمكانيات والتي تم التعرض لها في هذا البحث، إلا أن الإمكانية الأكثر أملاً بالنسبة للفلسطينيين هي المحكمة الجنائية