Résumé:
التدبير يشكل بوجه عام امتناعاً عن تنفيذ التزام يقع على عاتق الدولة المضارة تجاه الدولة التي صدر عنها الفعل غير المشروع المتعلق بذلك الالتزام. فالتدبير المضاد هو تدبير يتوخى وقف فعالية الالتزام محل الانتهاك استثناءاً بانتظار وقف الفعل غير المشروع الصادر عن الطرف المستفيد من تنفيذ هذا الالتزام. ، الا أن صياغة هذه المادة جاءت بشكل يؤدي الى مصادرة على المطلوب. ذلك لانها تشترط أن تكون التدابير المضادة مشروعة Mesures légitimes بموجب القانون الدولي ابتداءاً ، وهذه المشروعية الابتدائية ليست سمة في التدابير المضادة لأن هذه التدابير تكتسب المشروعية لاحقاً وبسبب ملازمتها لفعل غير مشروع ابتدائي