Résumé:
ملــخــــص:
يعتبر مجلس المحاسبة المؤسسة العليا للرقابة البعدية للأموال العمومية، و بالنظر إلى الدور المنوط به فإنه بمثابة أداة لإقرار شرعية التسيير المالي للدولة، حسب ما أقرته الدساتير المتعاقبة بنظرة متوافقة في إدراجها لمجلس المحاسبة ضمن هيئات الرقابة و ليس الهيئات القضائية، لكنها لم تتطرق إلى طبيعته القانونية و أحالت ذلك إلى النصوص التشريعية، و بالنظر إلى الدور الذي يلعبه مجلس المحاسبة، فإن مهامه تهدف إلى مراقبة أجهزة الدولة في مجال تسيير الأموال العمومية و أعوانها لتجسيد الشفافية في السياسة المالية، و بالتالي فإن وظيفته مرتبطة بالنظام الديمقراطي مثله مثل أي هيئة أخرى، حيث يمارس مهامه الرقابية من خلال نوعين من الرقابة، الرقابة الإدارية التي تنصب على مراقبة التسيير في الهيئات الإدارية و يصدر فيها توصيات و يقدم اقتراحات بغرض تحسين مردود الهيئات الخاضعة لرقابته، أما في مجال ممارسته لاختصاصاته القضائية يملك مجلس المحاسبة صلاحية توقيع الجزاءات بنفسه، و هذا ما يميزه عن أجهزة الرقابة الإدارية و يجعله يقترب في طبيعته من الهيئات القضائية
