Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
تعتبر سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري من المبادئ الراسخة في الفقه و القضاء الإداريين، و خاصية من الخصائص المميزة لها، و هي تتمتع بها حتى و لو لم يرد بها نص يولها ذلك في العقد، و تسري هذه السلطة على طوائف العقود الإداري كافة، و ذلك رغم الخلاف القائم على أساس تحديد الأساس القانوني لهذه السلطة، فيما إذا كانت تستند إلى امتيازات القانون أو السلطة العامة، أم أنها تستند إلى فكرة المصلحة العامة و مقتضيات سير المرفق العام، أم أنها مزيج بين سلطتين، و بالمقابل لا تعد سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري سلطة مطلقة، و إنما تخضع هذه السلطة إلى رقابة القضاء، فإذا لحق المتعاقد مع الإدارة ضررا محقا نتيجة الإنهاء من قبل الإدارة بإرادتها المنفردة، كان له اللجوء إلى القضاء و طلب التعويض
