Résumé:
المـلـخــــص
تمتلك الإدارة في سبيل تنفيذ أعمالها في سير منتظم للمرفق العام سلطات واسعة ومن بينها قدرتها القانونية على تعديل العقد متى رأت في ذلك أسلوباً يحقق للمرفق أهدافه.
لذلك فإن هذه القدرة تمكن الإدارة و بإرادتها المنفردة أن تجري التعديل على العقد بالزيادة أو النقصان في كافة العقود التي تجريها و لا تحد من تصرفها هذا إلا إذا شابه إنحراف في السلطة . فيعد ذلك بحد ذاته أمرا يوجب عليها رقابة القضاء ، و لا يفوتنا الذكر بأن اجراء الإدارة في تعديل العقد يرافقه بالمقابل حصول المتعاقد على المقابل المالي ، و بخلاف ذلك تتعرض الإدارة إلى عدم المصداقية من جانب و تلاحقها رقابة القضاء من جانب آخر.
حيث اعترف الفقه و القضاء العربي و الفرنسي على حد سواء بقدرة الإدارة القانونية على امتلاك هذه السلطة التي تعد أحد المزايا التي تمتلكها الإدارة في إدارة المرافق الع
