Résumé:
وتتمثل هذه السلطة في قيام القاضي بالمواءمة بين نص القانون والحالة الواقعية المعروضة أمام القاضي ، وهو بممارسته لسلطته التقديرية إنما يبث في القانون روح الواقعية ويجعله حينما يطبق على الواقعة أكثر تحقيقا للعدالة.
فلقد دأب المشرع على وضع الجزاءات الجنائية لمواجهة الجريمة وخطورة مرتكبيها على هدي ماديات موضوعية وشخصية ماثلة ، متوخيا خطراً حالاً أو محتملاً عن مصلحة ارتأى أنها جديرة بالحماية القانونية ، غير أن مدى تناسب ما يقرره من جزاء بالنسبة الشخصية مقترف الفعل المجرم، يبقى غير مقطوع به منذ البداية لاعتماده على عناصر يستعصي عليه حصرها سلفنا