Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
تناولت بالبحث والدراسة جانبا من مواد الإجراءات الجزائية، مركزا على نقطة جوهرية في موضوع الحبس المؤقت من خلال التعديلات المتتالية التي مست قانون الإجراءات الجزائية، ألا وهي مدته والتي تعتبر من بين الشروط الموضوعية للحبس المؤقت، كما أنها من أهم الضمانات القانونية التي تكفل مباشرته في نطاق الشرعية الإجرائية، لما ينجر عن مخالفتها من إهدار لمفهوم قرينة البراءة ، ويفتح المجال أمام السلطة التقديرية لقاضي التحقيق، ما دفع بالمشرع إلى التدخل لضبطها وتحديد الآجال القصوى لتمديدها بموجب نصوص قانونية صريحة وفي ذلك ضمانة جد هامة للمتهم، غير أن الأمر يتطلب مبادرة فعّالة لتقليص هذه المدة تجسيدا للطبيعة الاستثنائية للحبس المؤقت المكرسة بالمادة 44 من الدستور والمادة 123 من قانون الإجراءات الجزائية
