Résumé:
المــلخص
تملك الإدارة في سبيل أداء واجباتها في تنظيم وتسيير المرفق العام وفقا للقواعد والمبادئ أن تلجأ إلى وسائل القانون العام لاصدار القرارات الإدارية، ولها أن تسلك سبيلا مختلفا وهو أن تخلع عن نفسها ثياب السلطة العامة فتتعاقد مع الأفراد لمعاونتها في انجاز مهامها سالكة في ذلك سبيل العقود الإدارية.