Résumé:
ملخـــــــــــص:
وخلاصة بحثي هذا لمبدأ التكامل تأكدت أن المحكمة الجنائية الدولية ذات اختصاص تكاملي وليست ذات اختصاص سيادي على القضاء الوطني، وأنها سوف تعتمد في مباشرتها لوظيفتها بصفة أساسية على القضاء الوطني وتعاون الدول الأطراف معها، وإن وجود قضاء وطني قادر على التعامل مع الجرائم الدولية الواردة في نظام روما لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية لهو خير وسيلة لضمان سيادة الدولة القضائية ولن يتأتى ذلك إلا بإعداد رجال قضاء على علم كَافٍ بالجرائم وإلمام بمبادئ القانون الدولي، فضلا عن مبادئ القانون الجنائي ولقد توصلت إلى أن مبدأ التكامل بين المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الجنائية الوطنية جاء لتعزيز فاعلية نظام العدالة الجنائية للحد من الإفلات والعقاب، وذلك بوجود جهاز قضائي دولي دائم يقر المسؤولية الجنائية الدولية للفرد ولا يتدخل إلا في حالة حدوث انهيار للنظام القضائي أو عدم رغبة الدولة المعنية في إجراء التحقيقات أو مقاضاة المتهمين الذين ارتكبوا الجرائم المنصوص عليها في المادة 05 من النظام الأساسي لروما، وفي الأخير لا يسعني إلا أن أقول "إن كل من يخاطب الإنسان ويعرف معاناته ويقدرها عليه أن يؤكد كل خطوة هانئة وآمنة بعيدة عن القتل والدمار والإبادة والعبودية وإبعاد الإنسانية عن ويلات الحروب ومعاناتها"
