Résumé:
لقد تطورت المعاملة العقابية الحديثة للمحكوم عليه بتطور الغاية من العقاب من بعد أن يكون العقوبة في شكلها التقليدي وسيلة للانتقام الاختصاص من الجاني، أصبحت اليوم في ظل السياسية الجنائية المعاصرة أداة لإصلاح المحبوس وتهذيبه. وإعادة ادماجه اجتماعيا.
ولهذا كان لابد من إنتهاج سياسة تفريد العقاب، يندرج العقوبة في النوع المقدار وكيفية التنفيذ حتى تتلاءم مع حال الجاني وظروفه في الجريمة وهذا يقتضي اختصاص المشرع بالتفريد التشريعي، تم ترك السلطة التقديرية للقاضي في تقدير العقوبة، تبعا الضوابط قانونية وموضوعية والا يتوقف إعطاء مبدأ التفريد على هذه المرحلة وإنما يمتد إلى مرحلة التنفيذ، ولم يكن من المنطقي منح الاختصاص بتنفيذ التفريد العقابي بأكمله للإدارة العقابية وجعل القضاء بمعزل عنه، ولهذا أسندت للقاضي تطبيق العقوبات وآليات المستحدثة المساعدة له في ظل القانون 04/05المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين مهمة تنسيق فيما بينها والتكفل بهذه الفئة ورعايتها لتحقيق الإدماج الصحيح ، وعدم العودة للجريمة مرة أخرى
