Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
يشكل البعد المكاني و البعد الزماني علاوة على البعد الشخصي أساس مبدأ تطبيق القانون الجنائي الذي بصفته يحمي سيادة الدولة و هو جزء منها ، فحين يمتد الإقليم الجزائري أو يكون الجاني من حملة الجنسية الجزائرية أو تمس الجريمة بمصالح الجزائر ينبغي من حيث المبدأ تطبيق القانون الجنائي الجزائري و انعقاد الاختصاص للقضاء الجزائري ، أما حين يتم البحث عن النص الواجب التطبيق عندما تتعدد النصوص فالأمر يتعلق دون شك بتطبيق قانون العقوبات أو القانون الجنائي من حيث الزمان ، و حين يتعلق الأمر بقيد الحصانة القضائية لحماية فئات معينة نكون أمام تطبيق قانون العقوبات من حيث الأشخاص.
جاء مبدأ سريان النص الجنائي من حيث الزمان و المكان لحماية المصالح المختلفة للمجتمع و عدم مفاجأة الفرد بتجريم أفعال كانت مباحة وقت إتيانها أو الحكم عليه بعقوبات أشد من تلك التي كانت مقررة ذلك الوقت و تحقيق أغراض العقوبة لأن محاكمة المتهم في المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة و توقيع الجزاء عليه في نفس المكان يرسخ فكرة الردع العام الذي يسعى لتحقيقه الجزاء الجنائي ، كما أن من مصلحة المتهم تطبيق قانون البلد الذي ارتكبت فيه جريمته ، لافتراض علمه بقانونها و هذا ما يحقق العدالة من خلال عدم مفاجأة المتهم بقوانين يجهلها
