Résumé:
ملخص:
إن خضوع الدولة بحكامها محكوميها للقانون هو مظهر ودليل على وجود فكرة الشرعية القانونية, حيث كانت السلطة عامة في بداية الأمر لا تسأل, و كان مبدأ عدم مسؤولية الدولة قاعدة عامة, ولكن بدأ أساس عدم مسؤولية الدولة تتلاشى, حيث يرى بعض الفقهاء بأنه لا يوجد تناقض بين السيادة الدولة وبين القرار بمسؤوليتها, وهكذا قرر مجلس الدولة الفرنسي بعد مخاض عصير مسؤولية الدولة.
وتولت الأحكام في اتجاه توسيع وتطوير مسؤولية الدولة بخلق هذا الأخير لأسس جديدة تتماشى مع قواعد العدالة, حيث انتقل من تقرير مسؤولية الدولة على أساس الخطأ إلى مسؤولية الدولة بدون خطأ, وجاءت المسؤولية الإدارية بدون خطأ لحماية حقوق الأفراد من تجاوزات الإدارة العامة التي يمكن أن تستغل امتيازاتها, إلا أنه في بعض حالات معينة يصعب على الأفراد المتضررين من أنشطة الإدارة إثبات الخطأ
