Résumé:
نتيجة للتحولات التي شهدتها المنظومة الاقتصادية كان من الضروري العمل على مراجعة النصوص القانونية و التنظيمية ذات الصلة بما يحقق الانفتاح الاقتصادي ، حيث جاء القانون 04/08 المتعلق بشروط ممارسة الانشطة التجارية المعدل و المتمم كإطار قانوني جديد لتشجيع الاستثمار و فرض قواعد لحماية المستهلك و تنظيم المعاملات التجارية من جهة و تجريم الأفعال الماسة بنزاهة ممارسة الانشطة التجارية و تحديد العقوبة المقررة للمخالفين من جهة أخرى و ذلك وفق منهج جديد يرتكز أساسا على وضع تدابير صارمة لتحقيق الردع الكافي لهذا النوع من الجرائم من أجل تطهير النشاطات التجارية و القضاء على السوق اللاشرعي بكل أشكاله