Abstract:
ل القروض المصرفية الرّكيزة الأساسيّة لنشاط البنوك التجاريّة التي تسعى جاهدة لتوظيف أموالها
ّ
تشك
م فيها إلى
ّ
ب عن ذلك مخاطر متنوعة يؤدّي سوء التّحك
ّ
في عمليّاتها المصرفيّة من أجل تعظيم عوائدها، ويترت
ر على ربحيّتها وتمسّ بسمعتها، الأمر الذي
ّ
تحمّلها لخسائر تؤث قة في النّظام
ّ
قد يدفع بها إلى الإفلاس، بما يهزّ الث
المصرفي ويزعزع استقراره.
ا بحالات إفلاس البنوك، وهو ما دفع السّلطات المصرفيّة إلى
ً
وتعتبر مخاطر القروض الأكثر ارتباط
بة عن منح القروض
ّ
إعطاء أهمّية معتبرة لإدارة المخاطر المترت بصفة سليمة وفعّالة للتحكم فيها والتقليل من
حدّتها بهدف الحفاظ على استقرار وضعيتها المالية.
ل نظام الرّقابة الدّاخليّة أحد أهم الأدوات التي تعمل على التحكم في مخاطر هذه القروض، حيث
ُ
ويُمث
م في نشاطاته وفعاليّة عمليات الإ
ّ
سيير المصرفي كونه يُساعد البنك على التحك
ّ
للت
ً
أساسيّا
ً
يُعدّ ركنا قراض
م القبلي والآني والبعدي في المخاطر المترتبة عن
ّ
ويضمن له الاستخدام الأمثل لمختلف موارده مما يسمح بالتّحك
هذه العمليات.
ومن هذا المنطلق، جاء هذا البحث الذي يهدف إلى إبراز الدور الذي يؤدّيه نظام الرقابة الداخلية في
التّحكم في مخاطر القروض المصرفية التي تمنحها البنوك التجارية لمختلف أقسام زبائنها سواء كانوا أفراد أو
مهنيين أو تجار أو مؤسسات .
ولقد تم تناول هذا الموضوع في إطاره النظري من جهة؛ أين تم التطرق إلى مختلف أنواع القروض
رها البنوك التجارية لزبائنها، وكذا أساليب إدارة المخاطر الم
ّ
المصرفية التي توف رتبطة بالنشاط المصرفي عموما،
والمخاطر الناتجة عن عمليات الإقراض على وجه الخصوص. ثم التطرق إلى نظام الرقابة الداخلية مع القيام
بدراسة معمقة وتحليلية لمختلف مكوّناته الأساسية. كما تم تناول خصوصياته في البنوك مع تحديد مكوناته
المتعلقة بوظيفة القروض المصرفية وإبراز دوره في التحكم في المخاطر المرتبطة بعمليات الإقراض، وكذا الحدود
النوعية التي تواجهه لتحقيق الأهداف المرجوة.
من جهة أخرى تم تناول الموضوع في إطاره التطبيقي؛ حيث تمت محاولة الإسقاط العملي للجانب
النظري المذكور سلفا من خلال القيام بدراسة ميدانية بالبنك الخارجي الجزائ ري ؛ أين تم الاعتماد على استمارة
م في مخاطر القروض
ّ
لتقييم فعاليّة نظام الرّقابة الداخلية المعتمد في البنك محل الدراسة وإبراز دوره في التّحك
المصرفية التي يمنحها لمختلف أقسام زبائنه.