Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
ومن هنا نستنتج في هذه المذكرة لأحكام رخصة البناء والمنازعات المتعلقة بها ، يتضح جليا مدى الاهتمام الذي أولاه المشرع الجزائري لها عن طريق التشريعات والتنظيمات وذلك لضمان فعاليتها فاشترط ضرورة الحصول عليها في انجاز أي بناء جديد أو إحداث تغيير في بناء قائم أو تحويل بناية باستثناء بعض البنايات المحمية بسرية الدفاع الوطني أو الهياكل القاعدية التي تكتسي طابع استراتيجي كما حدد صفة أصحاب الحق في الحصول عليها من طرف سلطات مختصة بإصدارها وفقا لإجراءات ودراسات تقنية ، ويكون لهاته السلطات حق القبول أو الرفض أو تأجيل منحها طبقا لما حدده قانون التهيئة والتعمير ، وقيدها في المقابل بإلزامية تسبيب قراراتها ، كما فرض الرقابة على عمليات تشييد المباني منذ انطلاق الأشغال بواسطة رخصة البناء بعد دراسة الملف وتستمر رقابة لإدارة على حسن تنفيذ الأشغال إلى غاية انجاز البناء والحصول على شهادة المطابقة وقد تتوفر جميع الشروط المطلوبة قانونا لكن تتعسف السلطة المختصة بمنحها في استعمال سلطتها وقد تمنحها دون مراعاة لقوانين العمران فهنا يحق لكل متضرر من هذه القرارات اللجوء للقضاء الإداري لطلب إلغاءه فيتدخل القاضي الإداري ليحمي مبدأ المشروعية سواء كانت داخلية أو خارجية ، وله الحق أيضا في رفع دعوى استعجالية لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه إذا توافرت شروط الاستعجال إلى حين فصل قاضي الموضوع في دعوى الإلغاء ، ولجبر الأضرار اللاحقة به له الحق بطلب تعويضه عن الأضرار التي تسببها له صاحبة القرار سواء بخطئها أو بدون خطا وأكثر من ذلك يمكن أن تفرض عليها غرامة تهديدية تدفعها الإدارة عن كل تأخير لتنفيذ الحكم الصادر ضدها
