Résumé:
الملخص:
إن مبدأ سلطان الإرادة أو ما يعرف بالنظرية التقليدية للعقد كان له فاعلية في مرحلة تكوينالعقد، واكتسب شهرة عالمية خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر والذي نادى به أصحابالمذهب الفردي، ولا يحد من هذهالارادة وهذا السلطان سوى فكرة النظام العام والآداب العامة.
كرس المشرع الجزائري هذا المبدأ من حيث حرية الأفراد في اختيار الشكل الذي تظهر فيه ارادتهم بموجب المادة 59 من القانون المدني الجزائري ومن حيث الموضوع تضمين العقد بالشروط التي يرونها بموجب المادة 106 من القانونالمدني الجزائري مع احترام فكرة النظام العام والآداب العامة في حدود ضيقة، قام المشرع بالتدخل في العلاقةالعقدية وتوجيهها عن طريق اللجوء إلى اصدار العقود المتخصصة مستعملا آلية النظام العام بشقيه التوجيهيوالحمائي