Abstract:
أمام تضافر جهود الدولة في تقريب الإدارة من المواطن و توصيل المساعدات الاجتماعية للفئات الهشة ، المعوزين و مناطق الظل و السير الحسن لبرامج الدعم الاجتماعي إلى كافة التراب الوطني عن طريق المجالس الشعبية الولائية و البلدية، و صدور قانون البلدية الحالي في ظل التوجه نحو تفعيل المشاركة الشعبية وإعطاء بعد تنموي أكثر لنشاط البلدية بدل التركيز على توفير الخدمات التقليدية، وتدعيم الاستقلال المالي من خلال تحول البلدية إلى جهاز إداري له دور فعال في النشاط الاقتصادي
من خلال بحثنا بينا هدف الشؤون الاجتماعية من خلال تسيير برامج الدعم الاجتماعي والتشغيل والمنح الشؤون الاجتماعية والهدف من هذه البرامج. بتوفير شبكات الحماية والأمن الاجتماعي لهذه الفئات، كالإعانات، والمنح الداخلية أو برامج التشغيل وبرامج في حالات الطوارئ، كالمجاعة والتصحر، ووباء كورونا، فإن وعاء المساعدات الاجتماعية (التضامن) يحقق إيرادات ضخمة مما يضمن الموارد لتمويل الفئات الهشة والمحتاجين والعائلات المعوزة، للتقليل من الفوارق الاجتماعية بين أفراد المجتمع. إن السعي لتحسين جميع مظاهر الحياة الاجتماعية للمواطن سيظل أحد الاهتمامات الرئيسية للسياسة التنموية أو التغير الاجتماعي، لأن تحسين إطار حياته يشمل استثمارا من أكثر الاستثمارات مردودية لتدعيم التماسك والتضامن الاجتماعي، لأن هدف مساعدات الشؤون الاجتماعية هو الإدماج الاجتماعي للفئات السكانية المعوزة ومناطق الظل، وتدعيما للانسجام الاجتماعي والتقليل من تفاوت طبقات
