Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
ومن هنا نستنتج في هذه الموضوع أن دور الضبطية القضائية في البحث والتحري عن الجريمة الإرهابية بوضع جريمة الإرهاب في إطار قانوني إجرائي عقابي، صورة من صور مجهودات الجزائر في مكافحة الإرهاب، تلك المجهودات التي كان أهمها الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 رمضان 1415 هـ الموافق لـ 25 فبراير 1995 المعدل والمتمم للأمر 66-155 المؤرخ في 08 يونيو 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، وقد حدد الإجراءات القانونية المتخذة في مجال ضبط جريمة الإرهاب ومتابعتها وتحديد العقوبات لها، هذا بالإضافة إلى أساليب التحري الجديدة التي إستحدثها المشرع بموجب القانون -06-22 المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية وذلك قصد سرعة ضبط الجريمة الإرهابية ومرتكبيها على إعتبار أن هذه الأخيرة مصنفة ضمن الجرائم الخطيرة.
وعليه فإن مرحلة التحقيق التمهيدي التي تقوم بها الضبطية القضائية تشكل حجر زاوية آليات معالجة الظاهرة الإرهابية ومكافحتها ويظهر ذلك من خلال الإستثناءات السابق ذكرها التي أضفت الطابع الخاص لهذه الظاهرة، فإذا كانت مجهودات الجزائر واضحة على مستوى أجهزتها المختصة في قمع الجريمة الإرهابية، فقد توازت تلك المجهودات مع هدف الحفاظ على الشرعية القانونية.
ورغم تلك المجهودات على مستوى الأجهزة المختصة، وعلى مستوى التشريع، فقد بات من الضروري تفعيل الدور البارز على المستوى الدولي، بعدما ثبت أن ظاهرة الإرهاب لا تلتزم بالحدود الإقليمية للدول
