Résumé:
إذا كانت العولمة الاقتصادية تقوم في جوهرها على زيادة عملية التحرير التجاري و تكامل الأسواق فهي بذلك تساهم في إرساء قواعد النظام التجاري الدولي الجديد من خلال إنشاء منظمة التجارة العالمية و نظرا لأهمية التجارة الدولية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية و التي تظل مطلبا عالميا ، فإنه و أمام التباين في القدرات الإقتصادية بين الدول المتقدمة و النامية و عدم وجود مساواة فعلية بينهما ، كل هذه العوامل خلقت تحديا كبيرا أمام مؤسسات العولمة الثلاثة ممثلة في كل من المنظمة العالمية للتجارة و المؤسسات المالية الدولية لغرض تنسيق سياساتها من أجل دعم متطلبات إندماج الدول النامية في النظام التجاري الدولي، و هو الأمر الذي إستدعى محاولة إبراز مدى توافق قواعد النظام التجاري الدولي ضمن سياقات العولمة مع الواقع الإقتصادي للدول النامية من جهة ، و بحث و تقصي الآثار المترتبة عن ذلك من جهة أخرى.
و عليه خلصت الدراسة إلى كون مسألة إندماج الدول النامية في النظام التجاري الدولي في ظل العولمة تعد حتمية لا مفر منها ، و رغم ما يحمله هذا النظام من تحديات، إلا أنه بالمقابل ينطوي على العديد من الفرص و المزايا لا سيما منها خيار التوجه نحو التكامل الإقتصادي ، و التي إذا ما أحسن إستغلالها يمكنها فتح المجال واسعا أمام هذه الدول لتحقيق معدلات أفضل للتنمية و
النمو الاقتصادي
