Résumé:
إن فكرة التعاون بين أقطار الجنوب جأت كردة فعل على الأوضاع السائدة آنذاك، بحيث تميزت العلاقات الاقتصادية بين دول الشمال والجنوب بعدم التكافئ والتوزان، مما أدى بهذه الأخيرة إلى تبني نموذج التعاون جنوب-جنوب الذي يختلف عن أساليب التعاون التقليدية بالنسبة إلى الدول النامية التي تهدف إلى تحقيق التضامن والتعاون في مختلف المجالات. و يتمحور بحثنا في هذه الأطروحة حول إبراز العنصر القانوني الذي استندت إليه دول الجنوب في توحيد مواقفهم وتوثيق الروابط التي تجمعهم، وفوق كل ذلك تنظيم التعاون الاقتصادي فيما بينهم على كافة المستويات. وقد توصلنا من خلال هذه الدراسة أنه على الرغم من إبرام الدول النامية العديد من الاتفاقات والعقود تعاون جنوب-جنوب الثنائية والمتعددة الأطراف والانضمام إلى التكتلات الاقتصادية الإقليمية تشجع التعاون جنوب-جنوب والتي من المفروض أن تعزز دور القانون وأهميته بقي هذا العامل (القانون) غامضا إن لم نقل غائبا ، وهذا نتيجة اعتبارات سياسية تاريخية اقتصادية حلت محله. وانعكست على عدم الأخذ بالأساليب القانونية وانتهاج طرق أخرى في إقامة علاقاتها الاقتصادية التي سرعان ما اتضح أنها لا تصلح أن تكون قاعدة للتعاون والتقارب ، ومن ثم العودة إلى الأحكام القانونية الدولية واسترجاع القانون مكانته الخاصة في إعادة صياغة شبكة العلاقات الاقتصادية جنوب-جنوب.
