Résumé:
ظلت المؤسسة الاقتصادية في الجزائر تعاني العديد من المشاكل ابرزها مشكلة التمويل ، مما فرض تدخل الدولة من أجلتحسين وضعيتها المالية، من خلال العديد من الاستراتيجيات والآليات ، كالعمليات المتكررة للتطهير المالي والتأهيلوتهيئة المحيط المالي. سنة2018 قامت الدولة بتعديل قانون النقد والقرض من خلال تبني التمويل الإسلامي عن طريق سن قوانين لتنظيم فتح نوافذ إسلامية في البنوك التجارية الجزائرية.
تهدف هذه الدراسة الى عرض كفاءة التمويل الإسلامي في تمويل المؤسسة الاقتصادية، حيث تتصف صيغ التمويل الإسلامي بالمرونة والتعدد حيث أن لكل حاجة مالية صيغة تمويلية تناسبها .نجد من بين صيغ التمويل الإسلامي صيغة المشاركة والتي تندرج ضمن عقود المشاركات و نجد أيضا صيغة الاستصناع والتي تندرج ضمن عقود المعاوضات , بحيث ان لكل صيغة من الصيغتين الذكورتين غاية تمويلية تختلف عن الأخرى
