Résumé:
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على واقع ممارسة مهمة التدقيق الخارجي القانوني في مؤسسات القطاع العمومي الاقتصادي في الجزائر، وذلك من خلال دراسة مدى توافق منهجية تدقيق قوائمها المالية مع المرجعية الوطنية للتدقيق في الجزائر، ولتحقيق ذلك تم الاعتماد على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي لتفسير الجوانب النظرية للدراسة، أما في الجانب التطبيقي للدراسة فقد تم اعتماد مزيج بين دراسة حالة بمؤسسة عمومية اقتصادية ودراسة استقصائية على عينة مقصودة تتكون من 84 مفردة متمثلة في المدققين الخارجيين الذين سبق لهم ممارسة مهمة التدقيق في هذا النوع من المؤسسات وذلك من خلال استبيان تم تحليله احصائيا بواسطة البرنامج الإحصائي SPSS نسخة 22.
توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أنه تتم مهمة التدقيق في مؤسسات القطاع العمومي الاقتصادي وفقا لإجراءات ممنهجة ومنظمة متوافقة مع النصوص التنظيمية المؤطرة لمهنة التدقيق في الجزائر ووفقا لمحتوى المعايير الجزائرية للتدقيق التي تسمح بإعداد تقرير يعبر فيه برأي فني محايد حول صحة المعلومات الواردة في القوائم المالية لهذه المؤسسات بكل استقلالية يزيد من موثوقيتها ودرجة الاعتماد عليها في اتخاذ مختلف القرارات.
