Résumé:
على غرار الممارسات الضارة في التجارة الدولية من قبيل الدعم السلعي والإغراق والزيادات غير المبررة في الواردات، إضافة إلى تقييدات الدخول إلى السوق التي تفرضها الحكومات بما في ذلك التعريفات الجمركية ونظام الحصص، تؤدي سلوكيات مؤسسات القطاع الخاص، المُخلّة بقواعد المنافسة، التي تشمل في نطاقها أكثر من بلد واحد، إلى التأثير على التدفق السلس للتجارة الدولية وتقييد وصول المنافسين إلى الأسواق، هذا إلى جانب إضرارها بالمنافسة وكذا مصالح المستهلكين والمنتجين على حد سواء. تُعرف هذه السلوكيات بـ الممارسات المنافية للمنافسة عبر الحدود، التي تتمثل في كل من: اتحادات التصدير، اتحادات الاستيراد، اتحادات الاحتكار الدولية وإساءة استعمال الهيمنة عبر الحدود.
وفي ظل غياب أي إطار قانوني أو مؤسساتي عالمي مُلزم يُنظم قمعَ هذه الممارسات، وفشل جميع المبادرات في هذا الشأن، تبرز العديد من الآليات البديلة، بيد أن التعاون الدولي قد أثبت أنه أمثل آلية متاحة حاليا لمجابهة هذه الممارسات وجبر الضرر الناجم عنها.
تسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الوضع القائم في مجال التصدي للممارسات المنافية للمنافسة عبر الحدود، وذلك بتحديد مفهوم هذه الممارسات ثم استعراض آليات مواجهتها، مع التركيز على آلية التعاون الدولي من منطلق أنها أمثل سبيل ممكن حالياً، كما ترمي أيضا إلى إبراز أهم الهيئات العالمية والإقليمية الفاعلة في هذا الميدان، مع عرض لتجارب بارزة وكذا لتجربة الجزائر فيه.
