Résumé:
تهدف الدراسة إلى تحديد أثر تقلبات أسعار النفط على الموازنة العامة في الجزائر للفترة (1970-2021)، ولبلوغ الهدف تم صياغة نموذج قياسي يشرح العلاقة بين سعر النفط ورصيد الموازنة العامة وذلك باستخدام نموذج الانحدار الذاتي ذو فترات الإبطاء الموزع (ARDL)، ثم عرض مشروع عصرنة الموازنة في الجزائر وأهم الإنجازات المحققة في ذلك، ثم طرح الآليات التي وجب على الجزائر اتخاذها وتنفيذها من أجل تحديث وإصلاح الموازنة العامة وذلك حتى تتمكن من تحييد الآثار السلبية لتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية على هيكلها المالي.
أسفرت نتائج الدراسة القياسية عن وجود علاقة طويلة الأجل بين متغيرات سعر النفط وسعر الصرف ورصيد الموازنة العامة، كما بينت نتائج تقدير العلاقة بين المتغيرات عن وجود علاقة عكسية بين سعر النفط (أثر سلبي ومعنوي) ورصيد الموازنة العامة، وعن وجود علاقة طردية (أثر إيجابي ومعنوي) بين سعر الصرف ورصيد الموازنة العامة.
بالنسبة لمشروع عصرنة الموازنة العامة الذي تبنته الجزائر، لا يزال في بدايات مراحله ويفتقد الكثير من الأدوات التي وجب استحداثها لمرافقة المشروع، غير أنه يمثل نقلة حديثة في التسيير المالي وينتظر من خلال تطبيقه أن يشكل خطوة هامة في سبيل تحسين كفاءة أداء الموازنة العامة وذلك بالانتقال من موازنة الوسائل إلى موازنة قائمة على البرامج والنتائج.
بالنسبة لآليات إصلاح وعصرنة الموازنة العامة، فإن ذلك يتطلب جهودا أكثر من القائمين على السلطة في الجزائر، ويتمثل ذلك في محاربة الفساد وإضفاء الشفافية وترسيخ مبادئ حوكمة الموازنة العامة، بالإضافة إلى رقمنة هذه الأخيرة، وكذلك العمل على تحقيق التنويع الاقتصادي وهذا بترقية القطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال، وتحسين مردودية القطاعات خارج قطاع المحروقات.
