الضوابط القانونية للحق في الإعلام وفق القوانين الدولية والقوانين الوطنية

Abstract

عرفت المجتمعات منذ القدم الحق في ممارسة حرية الرأي و التعبير بدرجات متفاوتة، ليصبح الحق في الاعلام كضمانة اساسية لكل فرد وفقا للقوانين الدولية العالمية و الاقليمية على حد سواء، و نظرا لخصوصية هذا الحق و درجة تأثيره على المستقبلين للمادة الاعلامية تم الاطلاق على الاعلام بالسلطة الرابعة، و على إثر هذا تقررت بموجب القوانين الدولية و القوانين الوطنية للدول بعض الضوابط القانونية لممارسة هذا الحق مع درجات متفاوتة بين الدول، الأمر الذي جعل الاعلامي والهيئات الاعلامية بوسائلها المختلفة يمكن ان يتعرضوا لمختلف المسؤوليات القانونية من جزائية ومدنية وتأديبية وإدارية، وذهبت العديد من دول العالم الى إنشاء سلطات ضبط المجال الإعلامي تعنى بمراقبة و ضبط و تنظيم هذا المجال.