Résumé:
راج في السنوات الأخيرة تفعيل مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي في التشريعات الوطنية كآلية تعاونية قضائية دولية فعالة لضحايا الجرائم الدولية الخطيرة، وهذا خاصة على ضوء حقيقة الرغبة الضئيلة في المساءلة الجنائية لدى البلدان التي تحصل فيها الانتهاكات الجسيمة، وبالنظر إلى أوجه القصور الكبيرة في نظام العدالة الدولية، وصحيح أن الاختصاص الجنائي العالمي واجه تحديات جدية على مستويات عدة في المفاهيم، القانون، السياسة، والتطبيق إلا أنه غالبا ما يبقى هو السبيل الوحيد أمام الضحايا لإحقاق لهم العدالة ومعالجة فجوة الإفلات من العقاب.
