Résumé:
ملخــص
شرعت السلطات الوطنية الجزائرية في إصلاحات مهيكلة وعميقة من خلال القوانين والتنظيمات الإدارية الجديدة التي تضمن الحق في السكن وكذا القضاء على الفوارق الجهوية فيما يخص التنمية الإقتصادية وتشجيع الإستثمار المحلي وتحقيق تنافسية الإقليم وجاذبيته من خلال التركيز على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم والذي يرتكز أساسا على محاولة إيجاد نقطة توازن جوهرية بين مكتسبات الأجيال الحاضرة وحقوق الأجيال القادمة، دعم بإستحداث أجهزة وهياكل أساسية وجسدت إستراتجياته على أرض الواقع من خلال المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الأراضي، بالرغم من جميع العراقيل والصعوبات التي رافقت تحقيقها بسبب الفوارق الطبيعية والاختلالات الإقتصادية التي يعرفها الإقليم الجزائري، وتأثره بمختلف المتغيرات المحلية والدولية ولذلك تبنت السلطات المحلية سياسة التهيئة الإقليمية وفق برامج عمل تنفيذية تضمن إنشاء أقطاب الجاذبية والمناطق الصناعية المدمجة لتحقيق نمو الإقتصادي الجديد وتحقيق العدالة الإقليمية بين مختلف أقاليم الدولة الجزائرية في ظل الظروف السياسية والتي تعرفها البلاد.
