Résumé:
مــلخص مذكرة الـماستر
الإكراه البدني وسیلة قانونیة تهدف إلى إجبار ودفع الشخص الذي لـم یلتزم بالوفاء بالتزاماته الـمالیة اتجاه صاحب الحق، إلى رد ما یجب رده أو تسدید الدین أو التعویض، وهو كذلك طریقة ناجحة لحمایة حق یحمیه القانون لصالح الـمجني علیه، حیث یعتبر في نفس الوقت ردع خاص اتجاه الجاني الـمخالف وردع عام اتجاه الفرد والـمجتمع.
والـمشرع الجزائري من خلال تعدیلات قانون الإجراءات الجزائیة اعتبر وعمل بالإكراه البدني كونه وسیلة إجبار الشخص بالوفاء ولیس عقوبة جزائیة، مع مراعاة حقوق الـمكره بدنیا وحالته الـمالیة والاجتماعیة، ووضع له قیود وشروط قانونیة محددة ونطاق تطبیق وإجراءات خاصة بذلك.
وبعد مصادقة الجزائر للعھد الدولي الخاص بالحقوق الـمدنیة والسیاسیة بموجب الـمرسوم الرئاسي رقم 89-67، الـمؤرخ في 16 ماي 1989 بعد موافقة البرلـمان علیھ بموجب القانون رقم 89-08 الـمؤرخ في 25 أفريل 1989، حيث نصت الـمادة 11 منه التي نصت على أنه: لا یجوز سجن أي إنسان بمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي
