اختصاصات القضاء الإداري على ضوء تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية لسنة 222

Abstract

اختصاصات القضاء الإداري على ضوء تعديل قانون إجراءات مدنية إدارية لسنة 2022،حيث يعتبر هذا التعديل خطوة بارزة لتحقيق العديد من الأهداف متفادي أغلب الانتقادات من خلال الإصلاح القضائي الذي جدد القانون الإداري وبعثه بروح جديدة محترما لمبادئ القضاء الإداري، مبسطا لإجراءات التقاضي، موزعاالاختصاصات بين الهياكل القضائية الموجودة من محاكم إدارية والتي تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو الهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية طرفا فيها،ومجلس الدولة الذي يختص بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام والقرارات الصادرة نهائيا عن الجهات القضائية الإدارية، ويختص أيضا بالفصل في الطعون المخولة له بموجب نصوص خاصة، والهياكل المستحدثة وهي المحاكم الإدارية للاستئناف فهي مختصة بالفصل في استئناف الأحكام والأوامرالصادرة عن المحاكم الإدارية، وتختص أيضا بالفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة