Résumé:
الاختصاص النوعي في قانون الإجراءات المدنية والإدارية
ملخص:
يتحدد الاختصاص النوعي للجهةالقضائية بنص قانوني، إذ يعد المشرع هو الجهة المخول لها صلاحية تحديد قواعد الاختصاص القضائي، ولأجل تحديد المنازعةالتي يختص بها القضاء تعين على المشرع الاعتماد على أحد المعايير لا سيما المعيار العضوي والمعيار المادي. تختص المحاكم في الجزائر بالفصل في المنازعات، إلا أن تبنى المشرع للمعيار العضوي يرد عليه العديد من الاستثناءات بعضها منصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية وبعضها منصوص عليه في النصوص الخا