Résumé:
و في ختام ملخصنا لموضوع دراستنا التنظيم القانوني لجريمة الصرف في التشريع الجزائري نكون قد وجهنا اليها في بعض النواحي القانونية المحيطة بها ولو بصيص ضئيل , خاصة و ان الدراسات حولها لا تزال لم تاخذ البعد الذي يتناسب و اهميتها .
لاحظنا ان جريمة الصرف و حركة رؤوس الاموال من و الى الخارج , تتمتع بذاتية خاصة تميزها عن باقي الجرائم العادية و ذلك من حيث التجريم و المتابعة و العقاب , و هذا راجع لسبب خروجها عن القواعد و الاصول العامة , نتيجية طبيعتها المتميزة و التي جعلت منها مركز اهتمام المشرع الجزائري بعد ما الغى قانون العقوبات المنظم لها فاخصها بالامر رقم 96-22 المتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من و الى الخارج المعدل و المتمم بموجب الامر رقم 10-03 , الذي يعتبر النص المرجعي و المنظم لهاته الجرائم , اذ عمد من خلاله الى سن احكام موضوعية و اجرائية خاصة تهدف بشكل فعال لضبط مجال الصرف , و الحد من توسع هذه الجريمة , لما لها من خطورة كبيرة على المصالح الاقتصادية للبلاد
