Résumé:
ملخص
ان مخالفات تشريع الصرف تعتبر من أهم الجرائم البنكية الوقت الحالي، والتي تؤثر على النظام الاقتصادي للدول، لذلك نجد أن المشرع الجزائري تصدى لهذا النوع من الاجرام بسنه الأحكام مختلفة في عدة نصوص خاصة تتعلق بمجال النقد والقرض من جهة وأخرى تتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج من جهة أخرى، بعد أن ألغى أحكام قانون العقوبات الصادرة في هذا المجال، إضافة إلى أنظمة البنك الجزائر التي لها مكانة كبيرة في تنظيم مجال الصرف والنقد في المنظومة القانونية في الجزائر.
وبالرغم من هذا نجد مخالفات تشريع الصرف في تنامي كبير في ظل التطور الحاصل في المجال التكنولوجي الذي ساعد على ايجاد طرق مبتكرة في ارتكاب هذا النوع من الاجراموسهولة حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج