Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
یعتمد المشرع فـي إثبـات الملكیـة العقاریـة الخاصـة علـى العدیـد مـن السـندات القانونیـة والتـي تختلف من حیث طبیعتها ومصدرها ومدى حجیتها، نتیجة الآثار الموروثـة عـن الحقبـة الاسـتعماریة وتـأثر المنظومـة التشـریعیة بالخیـارات السیاسـیة ،ورغـم تبنـي المشـرع نظـام المسـح العینـي وحمایتـه لهـذه الملكیـة بسـند رسـمي مشـهر وحیـد لإثباتهـا، إلا أنـه فـي كـل مـرة یسـتحدث آلیـات تواكـب نظـام الشـهر الشخصـي وتعمـل علـى تفعیـل قاعـدة الحیـازة القانونیـة العقاریـة لمواجهـة التـأخر فـي عملیـات المسح العام ولتكون موازیة لآلیة السجل العقاري من أجل ضبط وتسلیم الـدفتر العقـاري،ومن هـذا المنطلق یمكن تمییز طرق إثبات الملكیة العقاریـة الخاصـة فـي ثلاثـة وسـائل تتمثـل أولا فـي العقـود الرسمیة من عقود توثیقیة وسندات إداریـة وأحكـام قضـائیة وعقـود القضـاة الشـرعیین والعقـود العرفیـة الثابتة التاریخ قبل الفاتح من جانفي 1971 ،أمـا ثانیـا فهـي الحیـازة القانونیـة الصـحیحة فـي المنـاطق غیر الممسوحة والمقصود بها عقد الشهرة سابقا وشـهادة الحیـازة وإجـراء التحقیـق العقـاري حالیـا إلـى غایـة تسـویة وضـعیة العقـارات محـل هـذه الشـهادات فـي إطـار عملیـات المسـح العقـاري وثالثـا العقـد الرسمي المشهر المجسـد فـي الـدفتر العقـاري فـي المنـاطق الممسـوحة إلـى غایـة تعمیمـه علـى كامـل التراب الوطني
