Résumé:
ملخص مذكرة الماستر
جريمة تبييض الأموال جريمة عالمية وعابرة للحدود، بحيث تعتبر من الجرائم التي تمس بكيان الدولة وسياستها ونظامها المصرفي، لهذا قام المشرع الجزائري بسن العديد من النصوص القانونية الرادعة لهذه الجريمة ولكن هذا لم يكن كافي فقام بتبني سياسة وقائية إلى جانب سياسته القمعية تمثلت في اعتماده على هيئات متخصصة تتولى عملية الوقاية من جريمة تبييض الأموال ومكافحتها، ولعل أهم هيئة متخصصة في ذلك كانت خلية معالجة الاستعلام المالي، بالإضافة إلى اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل