Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
تسعى الإدارة في إطار القیام بالأنشطة والأعمال لتحقیق الصالح العام وتنظیمحیاة المجتمع والأفراد، فتلجأ في أغلب الأحیان لاتخاذ بعض الإجراءات اللازمة تحقیقا للنفع العام من خلال نزع ملكیة الخاصة للأفراد نظیرتعویض عادل ومنصف ،نتیجة الضرر الذي لحق بممتلكاتهم، وباعتبار أن ملكیة المستثمر تتأثر بعملیة نزع الملكیة للمنفعة العامة كونها تعد صورة من صور نزع الملكیة إلى جانب التأمیم، المصادرة، الاستیلاء التي تمس بحقوقه وممتلكاته والتي لا تتم إلا في ظل ضمانات معینة.
ونظرا للمكانة التي تحظى بها الملكیة الخاصة فقد قام المشرع بحمایة حق الملكیة عن طریق الدستور وقانون نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة رقم 91-11 من كل إجراء ممكن أن تتخذه الدولة مساسا بحقوق وممتلكات الخاصة للأفرد، وسعیا من المشرع الجزائري لجذب واستقطاب الاستثمار والمستثمرین فقد نص على جملة من المبادئ والضمانات تكفل للمستثمر حقوقه نتیجة لاستعمال الدولة امتیازاتها عند الإقدام على عملیة النزع، سواء كان في ظل القوانینالداخلیة للدولة أو كان بسبب إبرامها لاتفاقیات في مجال الاستثمار، فالحمایة المقدمة للمستثمر تعد جزءا مهما جدا في اتخاذ ا قرر الاستثمار
