Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
تعتبر غرفة الاتهام غرفة من غرف المجلس القضائي، ذي التشكيلة الجماعية نجدها تسهر على حسن تطبيق القانون، فهي ليست خصماً لأحد تؤدي دورها بكل موضوعية و إنصاف. هذا الجهاز القضائي الذي جاء كحتمية يتطلبها الواقع و هي ضمان حقوق المتهمين، يبدو اسمه الذي ارتبط بأخطر قرار قضائي يمكن إصداره و المتمثل في توجيه الاتهام النهائي للمتهم في مواد الجنايات لا يتماشى تماما مع اختصاصاته التي أناطها به المشرع.
فهي تعد جهة قضائية لها اختصاصات متنوعة خلال مراحل الإجراءات الجزائية، فعلى مستوى التحقيق القضائي نجدها ادوار في غاية الأهمية، حيث تمكن الخصوم من حقهم في استئناف أوامر قاضي التحقيق، كما تعتبر في نفس الوقت جهة عليا للتحقيق، تصدر قرارات هامة بعد انتهاء التحقيق، كقرار بألا وجه للمتابعة و قرار الإحالة للمحكمة المختصة و قرار إبطال التحقيق. كما نلمس امتداد اختصاصات غرفة الاتهام خارج التحقيق القضائي، فهي جهة رقابة على الضبطية القضائية وتفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة، كما يمتد دورها إلى مرحلة التنفيذ الجزائي و ما بعدها عندما تفصل في إشكالات التنفيذ الجزائي و رد الاعتبار القضائي، وتفصل كذلك في رد الأشياء المحجوزة
