Résumé:
الملخص :
إحدى الآليات المهمة التي تضمن تطبيق قواعد الحفظ العقاري يسيرها محافظون عقاريون ، مكلفون بمسك السجل العقاري و إتمام الإجراءات المتعلقة بالإشهار العقاري و لديها أقسام وهي : قسم الإيداع و عمليات المحاسبة و قسم مسك السجل العقاري، و تسليم المعلومات ،وقسم ترقيم العقارات الممسوحة ، و يعد المحافظ العقاري موظف عام يباشر مهامه تحت وصاية وزير المالية ،و يتم تعيين المحافظ العقاري بموجب قرار من وزير المالية. للمحافظ العقاري سلطة تتمثل في رفض الإيداع و رفض الإجراء وله مهام ،وصلاحيات نظرا لطبيعة الشهر العقاري فإن مهام المحافظ كثيرة ومختلفة ونكتفي في هاته الدراسة بالمهام التقنية و الفنية المرتبطة بجوهر عملية الشهر العقاري ،و له صلاحيات عديدة في معالجة هذا الإيداع القانوني والقيام بعملية الشهر ، ومنه أراد المشرع الجزائري من خلال تقرير مسؤولية المحافظ العقاري أن يتطلب منه اليقظة الشديدة والروية في مباشرة المهام الموكلة إليه، نظرا لما قد يكون للأخطاء التي يقع فيها من إنعكاسات سلبية على الثقة بالملكية العقارية، وعدم استقرار المعاملات المتعلقة بها، الأمر الذي يدعم مبدئي القيد المطلق والقوة الثبوتية، وحماية لذلك أقر المشرع الجزائري مسؤولية الدولة كأصل عام عن الأخطاء المرفقية التي يرتكبها
