Résumé:
ملخص
تعد ظاهرة الفساد من أخطر الظواهر، بغض النظر عن الأسباب المتعلقة بها وتنوعها وما ترتب عنها من آثار شملت كافة المجالات.وعليه فقد دعت الحاجة بالمشرع الجزائري للاستعانة بمختلف أجهزته على إقرار الأمن والوقاية من جرائمالفساد،حيث كلف جهاز الضبطية القضائية في المرحلة الاستدلالية بدورا رئيسيا في مجال مكافحة جرائم الفساد هذا ما يسمح لها بممارسة مهامها بشكل قانوني حسب الإجراءات المستحدثة.
زيادة على ذلك قامبوضع آليات هدفها الأساسي هو مكافحة الفساد والوقاية منه. فأنشئ وفقا لذلك الديوان المركزي لقمع الفساد حيث منح له المشرع عدة صلاحيات ذات طابع قمعي وردعي ودعمت هذه الآليات أيضا بأساليب خاصة في مجال مكافحة جرائم الفساد