Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
تنظم مختلف جوانب حياة الطفل وتحد حقوقه سواء كان هذا الطفل في خطر معنوي أو جانح ، ولعل أن تنوع هذه القوانين وكثرتها تعد من أسباب عدم معرفتها الأمر الذي دفع بوزارة العد إلي التفكير في وضع قانون حول حماية الطفولة يتضمن بالإضافة إلي تحديد مختلف الحقوق والإجراءات المطبقة من مختلف الجهات القضائية أو الاجتماعية ومختلف الهيئات والمؤسسات التي تعمل في مجال حماية الطفولة ومن شئن هذا القانون أن ينسق بين مختلف مجهودان هذه المؤسسات ويحدد مجال تدخل كل منها مما سوف يسهل تفعيل الحماية القانونية للطفل.
والمشرع الجزائري وفاءا لالتزاماته الدولية خاصة اتفاقية حقوق الطفل عمل في البداية على تكييف الاجراءات الجزائية في مواجهة الأطفال بما يتوافق مع مبادئ حقوق الطفل، بعدها وبموجب ورشة عمل مكونة من أخصائيين قانونيين ومن شخصيات مهتمة بشؤون الطفل تم تحضير مشروع قانون حماية الطفل الذي تم المصادقة عليه في البرلمان بغرفتيه وتم إصداره تحت رقم 15-02 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يتعلق بحماية الطفل، هذا القانون جمع كل النصوص الاجرائية في مواجهة الطفل المتهم وكذا النصوص الاجرائية المتخذة في مواجهة الطفولة في حالة خطر
