Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
بعد صدر القانون رقم 10-03- المحدّد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة للدولة، بموجبه تم إعادة النظر في نمط استغلال العقار الفلاحي وذلك بالتخلي عن فكرة تأبيد حق الانتفاع على الأراضي الفلاحية وتبني فكرة استغلالها المؤقت عن طريق الامتياز، بهدف ضمان الاستثمار المنتج والاستغلال الأمثل لهذه الأراضي.
لقد أثار نظام استغلال العقار الفلاحي عن طريق الامتياز العديد من الإشكالات القانونية، الأمر الذي أدى بالسلطات العمومية إلى التدخل لمعالجتها وإيجاد الحلول القانونية الملائمة لها، قصد ضمان التطهير النهائي للوضعيات التي تلحق ضرراً بالاستغلال العقلاني للأراضي الفلاحية وتحقيق الأمن العقاري للمستغلين الحقيقيين، وإن حق امتياز الأراضي الفلاحية لتابعة للأملاك الخاصة للدولة أن الامتياز المؤقت يُشكّل النمط الوحيد لاستغلال هذه الأراضي عملا بالمادة 3 من القانون رقم 10-03 على خلاف ما نتج عن القانون رقم 87/19، أين منح المشرع حق انتفاع دائم للمنتج الفلاحي لضمان استغلال مؤبد للعقار الفلاحي
