Résumé:
الملخص:
إن أول قانون في الجزائر وأهم مصدر من مصادر السياسة العقابية في الجزائر قام بطرح العديد من القوانين المتعلقة بتنظيم السجون الجزائرية بداية من الأمر 72/02 المتضمن قانون السجون وإعادة التربية المساجين لتلبية العديد من الأوامر والمراسيم والقرارات المنظمة لهذا القطاع، ونظرا لما عرفته الدولة ومؤسساتها من تطورات خاصة في ظل العولمة، تم إصدار قانون جديد هو قانون 05/04 المؤرخ في 06 فبراير 2005 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، الذي جاء بسياسة جديدة تنظيمية وتسييرية للمؤسسات العقابية في الجزائر ولقد أثبتت الدراسات العلمية الحديثة أن إصلاح المحرم و تأهيله من أهم أهداف السياسة الجنائية.
ولقد أقر المشرع الجزائري تقسيم المؤسسات العقابية إلى مؤسسات ذات بيئة مغلقة ومؤسسات ذات بيئة مفتوحة وشبه مفتوحة كما نص على تطبيق أنظمة الاحتباس داخل هذه المؤسسات والمتمثلة في النظام الجماعي والانفرادي والمختلط وكذلك نص على العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية التي يجب توفر شروط الاستفادة منها والمتمثلة في الافراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، وهذا من أجل تحسين سلوك المجرمين وإصلاحهم والعمل على إدماجهم في المجتمع
