Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
تمحورت دراستي حول قانون 18/14المعدل والمتمم للأمر 71/28 بهدف تسليط الضوء على الآليات القانونية التي يتضمنها، مع التركيز على تعزيز الضمانات الفعالة في إطاره.وقد لاحظنا أن المشرع الجزائري تبنى نهجًا حديثًا يراعي تطورات حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المتهمين بشكل خاص، بهدف ضمان المحاكمة العادلة.وتوصلت الدراسة إلى أن قانون 18/14 يركز على مبدأ التقاضي على درجتين في القضاء العسكري، سواء في الجرائم المصنفة جنحًا أو جنايات، مما يعكس تطابقه مع القضاء العادي. وقد أدى هذا النهج إلى تعزيز الضمانات، خاصة من خلال قانون 17/07 للإجراءات الجزائية، الذي تم تعديله ليشمل الدرجة الثانية في التقاضي في مسائل الجنايات وتعزيز التشكيلة القضائية.ومن خلال هذا التنظيم الجديد، تم تفعيل التسبيب لأحكام الجهات القضائية العسكرية وتنظيم هيكلة جديدة للتحقيق في الدرجة الثانية للتقاضي، مما يساهم في إرساء عدة ضمانات جديدة للمتهمين خلال محاكمتهم. بشكل عام، يمكن القول إن قانون القضاء العسكري بتعديله الجديد قد ساهم في تعزيز الثقة في النظام القضائي العسكري وضمان إجراء محاكمة عادلة، بالإضافة إلى منح المتهمين حقوقهم في التقاضي للدرجة الثانية للاستئناف، وذلك من خلال مراقبة المحكمة العليا لمختلف أحكام الجهات القضائية العسكرية
