Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
عرفت الجزائر ومنذ الاستقلال مجموعة من القوانين وفقا للدساتير المتعددة تعاقبت على تأطير الاستثمار والتي أظهرت عدة نقائض وثغرات مما أدى إلى تغيير التوجه الاقتصادي بصفة عامة والاستثمار بصفة خاصة تماشيا مع ما جاء بو دستور نوفمبر ،2020 وذلؾ بمراجعة الأطر القانونية ومحاولة توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية الاستقطاب المستثمرين. وتعد التشريعات الاستثمارية أداة الدولة لتشجيع الاستثمار من خلال الحوافز والضمانات التي تساهم في خلق المناخ المالئـ لجلب المستثمرين، كما تهدف الدراسة إلى عرض الأنظمة التحفيزية وأهم الضمانات التي جاء بها الفانون رقـ 18-22 تزامنا مع حاجة الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني ومواكبة التطورات الاقتصادية من أجل استرجاع ثقة المستثمرين وذلك من خلال الحوافز المتعمقة بمنح امتيازات للمستثمر، بالإضافة إلى الضمانات المتعمقة باستحداث آليات جديدة للاستثمار
