Résumé:
تشكل هذه الدراسة عرضًا لموضوع الوساطة الجزائية، حيث جاء اللجوء إلى هذا النظام تلبيةً لحاجة ملحة نجمت عن معاناة الدول من تزايد رهيب في عدد الجرائم، مما أدى إلى زيادة القضايا المعروضة على القضاء، الأمر الذي ترتب عنه نشوء أزمة العدالة الجنائية.
وتحت وطأة أزمة العدالة الجنائية، اتجهت السياسة الجنائية الحديثة إلى الوساطة الجزائية كأحد نماذج العدالة التصالحية، بعد أن فشل العقاب التقليدي في مكافحة الظاهرة الإجرامية المتزايدة.
وبالتالي يمكن القول بأن الوساطة الجزائية أصبحت جزءًا من تطور الإجراءات الجنائية نحو تحقيق فكرة العدالة الجنائية التصالحية. لذلك اتجه الفقه والتشريع الحديث إلى الأخذ بهذا النظام على غرار المشرّع الجزائري.